في صباح يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، نظّم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعدد من المهاجرين المقيمين في كوريا الجنوبية تجمعًا احتجاجيًا ومؤتمرًا صحفيًا خارج مقر اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان (National Human Rights Commission of Korea, NHRCK) في سيئول (Seoul)، رفضًا لخطة حكومة مقاطعة كيونغي لإلغاء مكتب الهجرة والمجتمع المهاجر (이민사회국).
وحذّر المشاركون من أن إلغاء المكتب قد يؤثر سلبًا في منظومة دعم المهاجرين وحماية حقوقهم، ولا سيما في ظل تنوع القضايا التي يتولاها المكتب وارتباطها بمختلف جوانب حياة المهاجرين.
ورفع المحتجون لافتات تدعو حكومة المقاطعة إلى التراجع عن قرارها والامتناع عن تقليص الخدمات المقدمة للمهاجرين. وشدّدوا على أهمية ضمان المساواة وحماية حقوق المهاجرين. كما دعوا اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان إلى دراسة الأثر المحتمل لإعادة الهيكلة الإدارية والتدخل لوقف خطة الإلغاء.
وقد نُظّم التجمع بدعوة من مجلس مراكز دعم المقيمين الأجانب في مقاطعة كيونغي، احتجاجًا على خطة إعادة الهيكلة الإدارية التي أعلنتها حكومة المقاطعة في أكتوبر الماضي.
إلغاء المكتب: تغيير إداري أم تراجع عن مسؤولية حماية المهاجرين؟
يرى المعارضون للقرار أن المسألة ليست مجرد تغيير في الهيكل الإداري أو نقل بعض المسؤوليات من إدارة إلى أخرى، بل تتعلق بمستقبل منظومة متكاملة جمعت القضايا المختلفة التي تمس المهاجرين، ومنها العمل والرعاية الصحية والتعليم والسكن والسلامة والدعم القانوني والاجتماعي.
ووفق ما قاله المشاركون خلال المؤتمر الصحفي، تقوم خطة إعادة الهيكلة على إلغاء مكتب الهجرة والمجتمع المهاجر، مع تقليص بعض مسؤولياته أو نقلها إلى قسم التعددية الثقافية والهجرة التابع لمكتب المساواة بين الجنسين.
وقد أثار هذا النهج مخاوف من ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وفقدان الخبرة المتخصصة، واحتمال وجود فجوات في المسؤولية عند التعامل مع المشكلات التي يواجهها المهاجرون. وتزداد أهمية هذه المخاوف في حالات الطوارئ التي تتطلب استجابة سريعة وتعاونًا بين الجهات الحكومية ومراكز الدعم المحلية.
وخلال التجمع، شدّد المنظمون على أن قضايا المهاجرين لا تقتصر على الاندماج الثقافي أو دعم الأسر متعددة الثقافات، بل تشمل فئات متعددة، منها العمال المهاجرون واللاجئون والطلاب الدوليون والشباب من خلفيات مهاجرة وكبار السن. ولكل فئة احتياجات مختلفة، مما يستلزم وجود جهة متخصصة قادرة على معالجة هذه القضايا بصورة منسقة.
لماذا يُلغى مكتب أُنشئ قبل عامين فقط؟
خلال المؤتمر الصحفي، تساءل كيم يونغ-غوك، رئيس مجلس مراكز دعم المقيمين الأجانب في مقاطعة كيونغي، عن أسباب قرار حكومة المقاطعة إلغاء المكتب، مع أنه أُنشئ في يوليو 2024 وأن أعداد المهاجرين والمقيمين الأجانب في تزايد مستمر.
ودعا الحكومة إلى توضيح الأسس والبيانات التي استندت إليها في قرارها، معتبرًا أن المبررات الإدارية العامة لا تكفي لتفسير قرار بهذا الحجم، ولا سيما أن تبعاته قد تمس الخدمات المقدمة لعدد كبير من السكان.
وحثّ كيم حكومة المقاطعة على سحب خطة الإلغاء والعمل بدلًا من ذلك على تطوير منظومة دعم متكاملة تضمن استمرار التعاون والتنسيق بين حكومة المقاطعة والسلطات المحلية ومراكز دعم المقيمين الأجانب.
من جانبه، تحدث كيم وون-غيو، الرئيس السابق لمكتب الهجرة والمجتمع المهاجر في كيونغي، عن احتياجات المهاجرين، مشيرًا إلى أنها تتجاوز الشؤون العائلية أو الثقافية. وبحسبه، فإن استقرار المهاجرين على المدى البعيد مرتبط بمجموعة من السياسات المترابطة التي تشمل العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن.
وانتقد النزعة إلى اختزال قضايا المهاجرين في الاندماج الثقافي، موضحًا أن التعامل مع المهاجرين كفئة واحدة يغفل الفروق في أوضاعهم واحتياجاتهم. وأضاف أن الاندماج الحقيقي لا ينبغي أن يعني انتظار تكيّف المهاجرين وحدهم مع المجتمع المضيف، بل ينبغي أن يقوم على مكافحة التمييز وضمان الحقوق وتمكين المشاركة في المجتمع.
وأكد أهمية الإبقاء على مكتب مستقل ومتخصص، يملك الميزانية والكوادر والصلاحيات اللازمة للقيام بمسؤولياته.
المهاجرون جزء من المجتمع وليسوا مجرد عمال مؤقتين
وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، أكدت ماكين ميهتا، ممثلة مركز سووون للمهاجرين (Suwon Migrant Center)، أن المهاجرين ليسوا مجرد عمال يأتون إلى كوريا الجنوبية لفترات مؤقتة، بل هم أشخاص يعيشون في المجتمع ويسهمون في نسيجه الاجتماعي، ومن حقهم التمتع بالحماية وبحقوقهم.
واستنادًا إلى خبرتها التي تمتد لعقود في العمل مع المهاجرين في كوريا الجنوبية، أشارت ميهتا إلى عدة حوادث كشفت المخاطر التي يواجهها العمال المهاجرون والمقيمون الأجانب. ومن ذلك وفاة عامل مهاجر في بوتشون (Bucheon)، وحريق مصنع أريسيل (Aricell) في هواسونغ (Hwaseong) الذي أودى بحياة 18 عاملًا مهاجرًا.
وأوضحت أن هذه الحوادث لا تعني بالضرورة أن غياب المكتب كان سببًا مباشرًا في وقوعها. لكنها تبرز الحاجة إلى منظومة حكومية متكاملة تحمي العمال والمقيمين الأجانب وتعزز قدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر والانتهاكات.
كما أشارت إلى أن عدد المهاجرين في مقاطعة كيونغي يبلغ نحو 860,000 شخص، وفق الأرقام التي عرضها المتحدثون في المؤتمر الصحفي. ورأت أن هذا العدد يجعل من الضروري وجود سياسات إدارية واضحة تلبّي احتياجاتهم وتحمي حقوقهم.
تقديم عريضة إلى اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان
بالتزامن مع التجمع الاحتجاجي والمؤتمر الصحفي، أعلن المنظمون أنهم قدّموا عريضة إلى اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان، تطالب بدراسة الأثر المحتمل لإلغاء المكتب على حقوق المهاجرين، وتوصي بأن تعيد حكومة مقاطعة كيونغي النظر في قرارها.
وتنص العريضة على أن المهاجرين المقيمين في المقاطعة يتمتعون بحقوق أساسية، وأن مسؤولية السلطات المحلية لا ينبغي أن تقتصر على المواطنين الكوريين، بل يجب أن تشمل كل من يعيش ضمن نطاق ولايتها الإدارية.
وتشير أيضًا إلى أن الحواجز اللغوية ومحدودية إلمام بعض المهاجرين بالقوانين والمؤسسات والإجراءات الإدارية في كوريا الجنوبية قد تجعل وصولهم إلى الخدمات والحماية أكثر صعوبة. ويبرز ذلك الحاجة إلى خدمات إدارية متخصصة ومنسقة، تشمل توفير المعلومات والترجمة الشفهية والمساعدة القانونية والاجتماعية.
وتستند العريضة إلى المبادئ والأحكام الدستورية، وإلى عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، للتأكيد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية وضمان الوصول إلى الخدمات دون تمييز.
ودعا مقدمو العريضة اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان إلى دراسة كيفية تأثير إعادة الهيكلة في مستوى الحماية الفعلي المقدم للمهاجرين، وإلى التوصية بالإبقاء على مكتب مستقل ومتخصص، مع ضمان الميزانية والكوادر والخبرة اللازمة لاستمرار عمله.
كما شدّدوا على أهمية الحفاظ على التعاون مع البلديات الـ31 في المقاطعة ومراكز دعم المقيمين الأجانب والمؤسسات المشاركة في دعم الاندماج، وإشراك المهاجرين والمنظمات العاملة معهم في القرارات الإدارية التي تمس حياتهم وحقوقهم مباشرة.
اللاجئون أيضًا يخشون فقدان الاهتمام بقضاياهم
لم تقتصر المخاوف التي طُرحت خلال المؤتمر الصحفي على الخدمات المقدمة للمهاجرين عمومًا، بل امتدت أيضًا إلى السياسات المتعلقة باللاجئين.
وأعرب أحد المشاركين، وهو لاجئ معترف به (Recognized refugee, F-2-4)، عن قلقه من إلغاء المكتب في مقابلة مع “Refugee News”. وأشار إلى أن كثيرًا من اللاجئين لم ينالوا اهتمامًا يُذكر في صنع السياسات المحلية قبل إنشاء هذه الإدارة.
وأضاف أن المكتب بدأ بالفعل معالجة أوضاعهم. ومن الأمثلة البارزة أول استطلاع عن اللاجئين يُجرى على مستوى المقاطعة، وقد أبرزت نتائجه الحاجة إلى سياسات وبرامج لدعم سبل العيش.
وشدّد على أن الإبقاء على مكتب الهجرة والمجتمع المهاجر لا يتعلق بمجرد الحفاظ على مؤسسة إدارية، بل بضمان وجود جهة متخصصة قادرة على تنسيق الاستجابة للقضايا المتعلقة بالعمل والرعاية الصحية والتعليم والسكن والسلامة والحماية القانونية، حتى لا تُترك الفئات الأكثر ضعفًا دون دعم مؤسسي واضح.