تُجيز المادة 63(1) من قانون مراقبة الهجرة لسلطات الهجرة احتجاز المهاجر الصادر بحقه أمر ترحيل في مرفق احتجاز “حتى يصبح الترحيل ممكناً” متى تعذّر تنفيذه فوراً. ولأن القانون لا يضع سقفاً زمنياً للاحتجاز ولا يشترط أي مراجعة مستقلة للتحقق من ضرورته الفعلية، فقد أفضى هذا النص إلى احتجاز غير محدود امتد لسنوات، مما يُثير مخاوف إنسانية بالغة الخطورة. وفي مارس 2023 أصدرت المحكمة الدستورية الكورية حكماً بعدم دستورية هذا النص، وحددت موعداً نهائياً للتعديل التشريعي هو 31 مايو 2025. تشرح هذه المقالة المشكلات في النص الحالي، وما قضت به المحاكم، وما تضمنه التعديل المقترح، وكيف تقاس هذه الأوضاع بالمعايير الدولية.
مشكلات النص القانوني الحالي
بنية تُتيح الاحتجاز إلى أجل غير مسمى
تنص المادة 63(1) من قانون مراقبة الهجرة على أن من صدر بحقه أمر ترحيل يجوز احتجازه في مرفق مخصص لذلك “حتى يصبح الترحيل ممكناً” إذا تعذّر تنفيذه فوراً، كأن يكون الشخص بلا جواز سفر أو لم تُرتَّب وسيلة نقل بعد. وبسبب هذا النص وحده تكررت الحالات الآتية:
- لا سقف زمني للاحتجاز. ثمة حالات موثقة لطالبي لجوء مكثوا في الاحتجاز أكثر من أربع سنوات.
- لا مراجعة لضرورة الاحتجاز. لا أحد ملزم بتقييم ما إذا كان الاحتجاز ضرورياً فعلاً.
- الجهة الإدارية تقرر كل شيء. قرار الاحتجاز ومدته يصدران بصورة منفردة من الجهة المنفذة للترحيل.
- أوامر الاحتجاز تُلحق تلقائياً. في الممارسة العملية، ما إن يصدر أمر الترحيل حتى يتبعه أمر احتجاز دون أي دراسة مستقلة.
المفارقة: الأكثر هشاشة يمكثون أطول
طالبو اللجوء الذين يواجهون خطراً حقيقياً إن عادوا إلى بلدانهم، والعمال المهاجرون الذين تسير في كوريا إجراءات قانونية لا تزال قائمة كمطالبات باسترداد الأجور، هم من ينتهي بهم الأمر غالباً محتجزين لفترات أطول. إذ لا يُلزم القانون الحالي بمراعاة أيٍّ مما يلي:
- وجود مرض أو إعاقة لدى الشخص
- الحمل
- وجود معالين في كوريا
- جريان إجراءات مراجعة طلب اللجوء أو الانتصاف القانوني
حالات موثقة من الضرر الفعلي
- طالبو لجوء تعرضوا لـالحبس الانفرادي وأوضاع تعذيب جسدي عُرفت بـ”تعذيب الجمبري”.
- أطفال أُسكنوا في غرفة واحدة مع رجال بالغين.
- وفي أحدث هذه الحالات، احتُجز طفل عمره ثلاث سنوات تسعة عشر يوماً في غرفة بلا نوافذ مع رجال بالغين.
حكم المحكمة الدستورية
في 23 مارس 2023 قضت المحكمة الدستورية الكورية بأن المادة 63(1) من قانون مراقبة الهجرة تنتهك مبدأ التناسب ومبدأ الإجراءات القانونية الواجبة، وبالتالي تمس الحق في الحرية الشخصية للمحتجزين. وأصدرت المحكمة حكماً بـ”عدم المطابقة الدستورية”، مع استمرار سريان النص حتى يصدر التعديل التشريعي في موعد أقصاه 31 مايو 2025.
وكان هذا الحكم ثالث طعن دستوري في هذا النص. ففي الطعن الثاني صوّتت أغلبية القضاة لصالح إلغاء النص، لكن الأصوات لم تبلغ النصاب المقرر بستة قضاة اللازم للحكم بعدم الدستورية، فأُيّد النص وأُحيل الأمر إلى الجمعية الوطنية. وحين تأخرت الجمعية في اتخاذ إجراء، أحالت محكمة سووون المحلية المسألةَ ثانيةً إلى المحكمة الدستورية، فجاءت هذه المرة بحكم عدم المطابقة الدستورية أخيراً.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه “لا توجد آلية رقابة من جهة محايدة مستقلة عن جهة التنفيذ عند بدء الاحتجاز أو تمديده”، وأضافت سبباً آخر للحكم بعدم الدستورية هو “انعدام الفرصة الإجرائية للشخص المعني لتقديم موقفه قبل إصدار أمر الاحتجاز”.
ما يتضمنه التعديل المقترح
يتضمن التعديل الذي تقدّم به النائب بارك جو-مين على الأقل الضمانات الآتية:
| التغيير المقترح | الوضع الراهن |
|---|---|
| لا يُجاز الاحتجاز إلا كملاذ أخير | يُلحق أمر الاحتجاز تلقائياً بأمر الترحيل |
| سقف زمني أقصى للاحتجاز | لا سقف زمني |
| إلزامية مراعاة حالات الهشاشة | لا التزام بمراعاة الهشاشة |
| حق التظلم أمام المحكمة | لا مراجعة قضائية |
| مراجعة قضائية عند التمديد بعد 20 يوماً | لا مراجعة قضائية |
المعايير الدولية والممارسات المقارنة
دأبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مطالبة كوريا منذ أمد بعيد بإصلاح منظومة احتجاز المهاجرين.
- لجنة حقوق الإنسان الأممية (2015): أوصت بتحديد مدة احتجاز المهاجرين وضمان أن يكون الاحتجاز ملاذاً أخيراً فحسب.
- لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (2019): أوصت بمراجعة مشروعية الاحتجاز دورياً من قِبَل جهة مستقلة، وإيلاء الأولوية للبدائل غير الاحتجازية، وتجنب احتجاز الأطفال والقاصرين.
- لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (2019): أكدت أن احتجاز الأطفال لدواعٍ تتعلق بالهجرة لا يمكن تبريره في أي حال، وطالبت بالوقف الفوري والكامل لاحتجاز الأطفال.
الحدود القصوى لمدة الاحتجاز في دول أخرى
عبّرت National Human Rights Commission of Korea (NHRCK)
في أعقاب حكم المحكمة الدستورية عن توقعها أن تستلهم الجمعية الوطنية من أمثلة كتايوان التي حددت سقفاً لاحتجاز المهاجرين بمئة يوم إثر حكم دستوري مماثل، وإسرائيل التي حددته بتسعين يوماً في ظرف مشابه، عند تقريرها للمدة القصوى المناسبة.
| الدولة / المنطقة | الحد الأقصى للاحتجاز |
|---|---|
| دول الاتحاد الأوروبي | 6 أشهر ابتداءً، قابلة للتمديد حتى 12 شهراً |
| فرنسا | 90 يوماً |
| تايوان | 100 يوم |
| جنوب أفريقيا | 120 يوماً |
| كوريا (القانون الحالي) | بلا حد أقصى |
ما الذي ينبغي أن يحدث الآن
رغم أن المحكمة الدستورية حددت 31 مايو 2025 موعداً نهائياً للتعديل، يظل النص سارياً حتى صدور ذلك التعديل. ونتيجةً لذلك لم يتوقف الاحتجاز التعسفي حتى بعد صدور حكم عدم المطابقة الدستورية.
ويطالب كل من الجمعية الوطنية والمجتمع المدني بأمرين اثنين:
- إجراء نقاش برلماني سريع وإقرار مشروع التعديل: ينبغي وضع حد للاحتجاز غير الدستوري في أقرب وقت ممكن.
- حظر تام على احتجاز الأطفال: لا ينبغي احتجاز أي طفل لدواعٍ تتعلق بالهجرة مهما كانت الظروف.
إذا كان هذا الوضع يمسّك شخصياً
إن كنت قد تلقيت أمر ترحيل أو أمر احتجاز، فلا تحاول التعامل معه بمفردك. يمكن للجهات الآتية مساعدتك. وللاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأرقام والمواعيد والإجراءات، يُرجى التواصل مباشرة مع Immigration Contact Center (1345) أو مكتب Korea Immigration Service في منطقتك.
- Immigration Contact Center: اتصل بـ 1345 (متاح على مدار الساعة، بلغات متعددة)
- KPIL (Korean Public Interest Lawyers Group): www.kpil.org
- MAP (Migration to Asia Peace) نشرة أخبار اللاجئين: تغطي أخبار قضايا اللاجئين والمهاجرين بما فيها هذه القضية.