در نهم سپتامبر، شبکه حقوق پناهندگان کره و سازمان‌های حقوق مهاجران از سراسر کشور، در مقابل کمیسیون ملی حقوق بشر کره (NHRCK) کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند و شکایت رسمی خود را علیه سیاست پرداخت کمک‌های مالی فاجعه دولت، که نسبت به مهاجران و پناهندگان تبعیض‌آمیز است، تسلیم کردند.
پاسخگویان نام‌برده در این شکایت، مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه در «کارگروه بین‌سازمانی صندوق امداد همبستگی کووید-۱۹» هستند: وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کشور و ایمنی (MOIS)، و وزیر بهداشت و رفاه (MOHW). هفت مهاجر به عنوان شاکی در این پرونده شرکت کردند، از جمله کارگران مهاجر، کره‌ای‌تباران چینی، دانشجویان بین‌المللی، و اعضای خانواده دارندگان مجوز اقامت انسانی (G-1). بیشتر آن‌ها در سیستم بیمه درمانی ملی ثبت‌نام کرده‌اند. شاکیان استدلال می‌کنند که سیاست پرداخت کمک‌های فاجعه دولت، حقوق بشر و اصول بنیادین را نقض می‌کند؛ از جمله کرامت انسانی و حق پیگیری سعادت (ماده ۱۰ قانون اساسی)، حق زندگی شایسته انسان (ماده ۳۴ قانون اساسی)، و اصل عدم تبعیض در حقوق بین‌الملل بشر.
هر کسی که توسط یک نهاد دولتی، حقوق تضمین‌شده در مواد ۱۰ تا ۲۲ قانون اساسی جمهوری کره نقض شده باشد یا تحت رفتار تبعیض‌آمیز قرار گرفته باشد، می‌تواند به NHRCK شکایت کند. پس از دریافت شکایت، یک بازرس تعیین می‌شود و تحقیقات آغاز می‌گردد. اگر نقض حقوق بشر یا اقدام تبعیض‌آمیزی احراز شود، کمیسیون می‌تواند به پاسخگو توصیه کند که اقدامات جبرانی انجام دهد یا قوانین، مقررات، سیاست‌ها یا رویه‌های مربوطه را اصلاح یا بهبود بخشد. رسیدگی به پرونده‌ها معمولاً حدود سه ماه طول می‌کشد.
شکایت‌نامه‌ای که در این نوبت تسلیم شد، خانوارهای دارای فرزند و پناهندگان را به عنوان گروه‌هایی معرفی می‌کند که نیازمند حمایت ویژه از حق برابری هستند. بخش زیر به پناهندگان و دارندگان اقامت انسانی (G-1) می‌پردازد.
در نهم نوامبر ۲۰۲۰، NHRCK «بیانیه نظر درباره بهبود تبعیض علیه اتباع خارجی در پرداخت صندوق‌های کمک اضطراری فاجعه دولتی» را صادر کرد و در آن به وزیر کشور و ایمنی (MOIS) اعلام نمود که «هنگام اجرای برنامه‌های صندوق امداد اضطراری فاجعه در چارچوب وضعیت بحران کووید-۱۹، پناهندگانی که بر اساس قانون پناهندگان (Refugee Act) و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان حق دریافت رفتار معادل با اتباع کره را دارند باید در این برنامه‌ها گنجانده شوند، و دامنه اتباع خارجی واجد شرایط با در نظر گرفتن عواملی مانند مدت اقامت و میزان مشارکت در کشور و جامعه گسترش یابد.»
ماده ۳۰ قانون پناهندگان (Refugee Act) مقرر می‌دارد که پناهندگان شناسایی‌شده (F-2-4) مقیم جمهوری کره، صرف نظر از سایر قوانین، رفتاری مطابق با کنوانسیون پناهندگی دریافت می‌کنند. ماده ۲۳ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مقرر می‌دارد که دولت‌های متعاهد باید به پناهندگانی که به طور قانونی در قلمرو آن‌ها اقامت دارند، در زمینه کمک‌های عمومی و مساعدت‌های دولتی، همان رفتاری را اعمال کنند که نسبت به اتباع خود دارند.
برنامه اجرایی تفصیلی کمک‌های موضوع این پرونده، تمامی افرادی را که پناهنده شناخته شده‌اند یا پرونده آن‌ها در حال بررسی است، از جمله پناهندگان شناسایی‌شده (F-2-4)، دارندگان اقامت انسانی (G-1)، و متقاضیان پناهندگی (refugee applicants)، از دریافت کمک محروم می‌سازد. هرچند هیچ یک از شاکیان دارای وضعیت پناهندگی شناخته‌شده نیستند، با احترام درخواست می‌شود که کمیسیون این واقعیت را در نظر بگیرد که سیاست مذکور بدون پذیرش توصیه‌های پیشین کمیسیون طراحی شده است.
علاوه بر این، در دهم ژوئن ۲۰۲۱، NHRCK به وزیر دادگستری (MOJ) توصیه کرد که به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر دارندگان اقامت انسانی (G-1) مقیم کره، قوانین و مقررات مربوطه به گونه‌ای اصلاح شوند که وضعیت و نحوه رفتار با دارندگان اقامت انسانی با هدف حمایت تکمیلی در چارچوب هنجارهای بین‌المللی همسو باشد، و حتی پیش از انجام این اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های مربوطه برای بهبود رفتار با آن‌ها بازنگری شوند (تصمیم ۲۱Policy0018، مورخ دهم ژوئن ۲۰۲۱). آن توصیه، ضرورت حمایت تکمیلی برای دارندگان اقامت انسانی (G-1) را تأیید کرد و در پرتو تصمیمات و دستورالعمل‌های UNHCR، اتحادیه اروپا و نمونه‌های مختلف خارجی، تأیید نمود که سیاست‌گذاری باید در جهت تضمین وضعیت اقامتی پایدار و رفتاری هرچه نزدیک‌تر به آنچه به پناهندگان شناسایی‌شده (F-2-4) اعطا می‌شود، برای دریافت‌کنندگان حمایت تکمیلی حرکت کند. بر همین اساس، کمک‌های موضوع این پرونده نیز باید نه تنها شامل پناهندگان شناسایی‌شده (F-2-4)، بلکه شامل دارندگان اقامت انسانی (G-1) که در محدوده حمایت تکمیلی قرار می‌گیرند نیز بشود؛ این امر به عنوان حمایت از مشکلات اقتصادی ناشی از طولانی شدن وضعیت کووید-۱۹ صورت می‌پذیرد.